رگولاتور دولت یازدهم بعد از آنکه مدت‌ها به رسانه‌ها اطلاعات کلی و غیر فنی می‌داد که نسل ۳ و ۴ را به اپراتور خوب‌تر و بهتر می‌دهد، حالا در حال شفاف‌سازی منظور و مقصور خود است.
در گام نخست اپراتور به درستی مشخص نکرد که به اپراتورها مشخصا مجوز نسل ۳ را می‌دهد یا نسل ۴ را. حالا اما مشخص شده رگولاتوری برای هر کدام برنامه جداگانه‌ای داشته و برای دادن هر مجوز، اپراتور موظف به ارایه امتیازاتی است.
در مورد ارایه مجوز نسل ۳ همراه‌اول موظف به سرویس‌دهی به رایتل شد. به این ترتیب که تمام دارایی ۲۰ ساله شبکه خود را به رایگان در اختیار اپراتور سوم گذاشت تا این اپراتور تنها در قبال استفاده از خدماتش وجهی پرداخت کند.
بعد از آن موضوع امکان جابجایی شماره میان اپراتورها مطرح شد. گویی این بار رگولاتوری سعی داشت بخش دیگری از سهم و بازار همراه اول را به سمت ایرانسل سرازیر کند. فارغ از این که چنین اقدامات از سوی رگولاتوری تا چه حد می‌تواند به نفع یک اپراتور و زیان اپراتور دیگر باشد، موضوع شماره تلفن یکی از دارایی‌های با ارزش یک اپراتور است.
به هر تقدیر یک اپراتور بدون توجه به ارزش برند خود اقدام به واگذاری سیمکارت‌هایی کرده که در صدر مزاحمت‌های تلفنی است و یک اپراتور نیز از روز اول به خود و مشتریان احترام گذاشته و اعتبار اپراتور را حفظ کرده است.
به هر تقدیر رگولاتوری این امتیازها را می‌گیرد تا امتیاز نسل در حال انقراض ۳ را به اپراتورهای دیگر بدهد. جالب آنکه ظاهرا رگولاتوری از بابت عقب‌ماندگی مردم و کشور دغدغه‌ای نداشته و هنوز هم برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بعید است به این زودی‌ها همین نسل ۳ نیز در کشور احیا شود.
بدیهی است چنانچه شرط‌گذاری رگولاتوری به سمت و سویی برود که اپراتورهای کشور به جایی برسند که از اساس قید استفاده از نسل ۳ را بزنند، کشور متحمل هزینه‌های جدیدی خواهد شد. و در آن صورت بی‌شک مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی خارج از دولت باید مانع اقدامات رگولاتوری در عقب‌ماندگی کشور شوند.
